مجتمع

“صرخة مدوية من وراء الأبواب المُغلقة”: أصحاب المقاهي والمطاعم يُحذرون من كارثة!

حمل أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، “إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، كامل المسؤولية في تعثرهم في سداد الديون المترتبة عليهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أمس الأربعاء بطنجة، عبّر فيه عن استياءه من قرارات الصندوق التي اعتبرها “مجحفة” و”غير قابلة للتنفيذ”.

الديون تتضاعف بسبب الغرامات

أوضح البيان أن إبقاء الصندوق على جزء مهم من الذعائر والغرامات وصوائر التحصيل، تسبب في “الرفع وبشكل كبير من قيمة الدين” مما أربك أغلب المهنيين، لينتهي الأمر بحجز حسابات والأصول التجارية لعدد منهم.

وأضاف البيان أن تحديد الصندوق لقسط 5000.00 درهم في الشهر كحد أدنى من أقساط الدين دون مراعاة التباينات المجالية، خلق صعوبة كبيرة لعدد كبير من المهنيين ذوي الدخل المحدود، مما استحال معه آداء أقساط الدين بالموازاة مع آداء الاشتراكات الشهرية.

جدولة الدين تزيد من المعاناة

لم تقتصر معاناة أرباب المقاهي والمطاعم على قيمة الدين فقط، بل زادها تعقيدًا تحديد مدة 24 شهرا كحد أقصى لجدولة الدين، وتمديد هذه المدة، مما أدى إلى ارتفاع مبلغ الغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، ليصبح أداء أقساط الدين مستحيلًا على أغلب المهنيين، خاصة الذين توصلوا من طرف المراقبين بمبالغ وغرامات وذعائر تتجاوز بكثير قدرتهم على الأداء.

اتهامات بالتواطؤ واللامبالاة

لم يتوقف البيان عند انتقاد قرارات الصندوق، بل وجه اتهامات “للجهات الوصية” “بتعمد الابقاء على هاته القوانيين رغم اقرار الجميع باستحالة تنزيلها على أرض الواقع”.

وأشار البيان إلى أن “نفس مبلغ الاشتراك الذي يؤديه مصنع السيارات في المناطق الحرة مع امتيازات عدة، تؤديه مقهى في المناطق الهامشية لا يتعدى رقم معاملاتها 10000.00 درهم في الشهر”.

غياب الحلول ووزير “شرود”

زاد من غضب أرباب المقاهي والمطاعم “عدم اتخاذ وزارة الاقتصاد و المالية و المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرارا واضح يتعلق بفترة كوفيد”، وغياب وثائق تثبت ساعات العمل التي حددتها السلطات المحلية وتثبت العمل بـ50% من الطاقة الاستيعابية التي فرضتها السلطات المحلية.

ولفت البيان إلى أن “استلغلال المراقبين لذلك ليفرضوا على المهنيين التصريح بكامل ساعات العمل في سنتي الجائحة مما ضاعف من مبلغ الدين لدى المهنيين”.

وختم البيان بانتقاد “غياب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات و الإدماج المهني عن التعاطي مع الوضع القائم”، واصفًا إياه “بالوزير المتواجد في حالة شرود تام غير آبه بالمطلق بفقدان الآلاف من المهنيين أصولهم التجارية وفقدان عشرات الآلاف من الأجراء لعملهم”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى