مجتمع

فضيحة اختلاس المنح الجامعية: إدانة إطار بنكي بسنة حبسا وغرامة 5000 درهم

الرباط – هزت فضيحة اختلاس المنح الجامعية الرأي العام المغربي، بعد أن كشفت التحقيقات عن تمكن إطار بنكي من السطو على أزيد من 100 منحة موجهة إلى طلبة جامعة محمد الخامس بالرباط، مستغلا وظيفته وثغرات في أنظمة المعلومات البنكية.

 

بدأت القضية ببلاغ من طالبة دكتوراه لاحظت سحب قيمة منحتها من حسابها دون علمها.
كشفت التحقيقات أن المستخدم العشريني استغل بطاقات “منحتي” لسحب المنح بشكل غير قانوني.
بلغ المبلغ المختلس حوالي 120 مليون سنتيم، وتم استخدام أكثر من 100 بطاقة للقيام بمئات عمليات السحب.
واجه المتهم صعوبة في تبرير غياب نسخ من الوصولات التي تمنح للطلبة.

أدانت المحكمة الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الإطار البنكي بسنة حبسا في حدود خمسة أشهر نافذة وغرامة 5000 درهم.
اعتبرت المحكمة أن المتهم ارتكب جرائم الاختلاس واختراق نظم المعالجة الآلية للمعطيات والمعلومات الخاصة بالبنك وخيانة الأمانة.

أثارت القضية تساؤلات حول مدى أمان أنظمة المعلومات البنكية وضرورة تعزيزها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
طالبت العديد من الأصوات بمحاسبة جميع المتورطين في القضية، بما في ذلك المسؤولين عن الرقابة على البنك.
دعت القضية إلى ضرورة توعية الطلبة بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وطرق حماية حساباتهم البنكية.

اعتبر البعض أن الحكم مخفف بالنظر إلى حجم الجريمة المتهم بها الإطار البنكي.
طالب آخرون بضرورة تعويض الطلبة الذين تم اختلاس منحهم الجامعية.
أكد خبراء على ضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة في صرف المنح الجامعية لضمان شفافية وسلامة العملية.

تُعد فضيحة اختلاس المنح الجامعية درساً هاماً للبنوك والسلطات المعنية بضرورة تعزيز أنظمة المعلومات البنكية وحماية أموال المواطنين، كما تُؤكد على أهمية توعية الطلبة بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وطرق حماية حساباتهم البنكية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى