فضيحة التبرع بمبلغ مليار سنتيم لمجلس مدينة الرباط تثير اتهامات بانتهاك القانون

فضيحة التبرع// تعرض المجلس الجماعي لمدينة الرباط لأزمة جديدة وصدمة لم يكن يتوقعها بعد انكشاف تمرير تبرع بمليار سنتيم دون مصادقة المجلس الجماعي المحلي. هذا التبرع الذي تم في قفز على المساطر القانونية التي تتطلب مصادقة المجلس، تم تغليفه بطابع انساني من خلال التأكيد على أنه موجه لضحايا زلزال الحوز، لكنه أثار جدلا واسعا واستنكارا بسبب خرقه للقانون.

أعرب مستشار بالمجلس عن استياءه ورفضه لهذا الانتهاك الواضح للقانون، مشددا على أن التصرف في المال العام دون الرجوع للتصويت والمصادقة يستوجب المساءلة القانونية. وأشار إلى أن جميع المجالس المنتخبة طرحت نقطة المصادقة على التبرع في جداول أعمالها، إلا أن عمدة الرباط قررت تجاوز هذه المساطر واتخاذ القرار بمفردها.

من جانبه، طالبت المصادر المطلعة على الأمر عمدة الرباط بتوضيح الأساس القانوني الذي اعتمدته لتمرير هذا الرقم المالي دون الرجوع للمجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وأكدت أن الخرق الذي وقع في هذه الحالة لا يمكن قبوله، وأنه يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتحقيق المساءلة والعدالة.

من جهة أخرى، قام المدير العام السابق للمصالح بالدفاع عن قرار العمدة، مؤكدا أن القرار كان مبررا. ولكنه لم يكشف عن المقرر المرتبط بالتبرع أو تاريخ المصادقة عليه.

في الوقت نفسه، انتقدت أصوات من الأغلبية خلط الحق بالباطل واتهمت العمدة بالتورط مرة أخرى في خرق القانون.

تؤكد هذه الفضيحة التبرع على ضرورة رحيل العمدة، وتشدد على أن التضامن مع ضحايا الزلزال واجب على جميع المغاربة، ولكن “خرق القانون غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه”.

السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن حزمة إجراءات اجتماعية عاجلة