مجتمع

فضيحة تهزّ “القرض الفلاحي”: قروض بالملايير تُثير شبهات الفساد!

تضرب موجة من الفوضى بنك “القرض الفلاحي” بالمغرب، بعد تجميد عمل العديد من الموظفين الكبار، من بينهم مدراء جهويون، على خلفية تحقيق داخلي يُجرى حول منح قروض بملايير السنتيمات دون ضمانات كافية.

 

كشفت مصادر حصرية لموقع عن توقيف ما يقارب 9 أطر عليا في مجموعة “القرض الفلاحي”، من بينهم مدراء جهويون يُعدّون من “كبار أطر البنك”.

ويأتي هذا القرار على خلفية اكتشاف “خلل كبير” في مسطرة منح قروض لرجال أعمال وفلاحين بالملايير، تمت الموافقة عليها دون ضمانات واضحة، ما أدى إلى تحول هذه القروض إلى “متعثرة” لعدم قدرة البنك على استخلاصها.

 

تُشير مصادر الموقع إلى أن إدارة “القرض الفلاحي” أوقفت هذه الكوادر منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، وفتحت تحقيقًا داخليًا حول هذه القضية. وتُرجّح المصادر أن يُفضي هذا التحقيق إلى تقديم ملفات ثقيلة إلى القضاء بخصوص “تدبير مُخيف” لبعض القروض التي تم تقييمها بملايير السنتيمات، ومُنحت من طرف مُدراء كبار داخل البنك دون “ضمانات واضحة”.

 

تُثير هذه الفضيحة قلقًا كبيرًا حول مصير “القرض الفلاحي”، أحد أهم المؤسسات المالية في المغرب.

وتُطالب فئات واسعة من المجتمع بتوضيحات رسمية من إدارة البنك حول هذه القضية، ومحاسبة المتورطين في منح هذه القروض دون ضمانات كافية.

 

تُبرز هذه الفضيحة الحاجة إلى إصلاحات جذرية في منظومة الحوكمة داخل “القرض الفلاحي”، لتعزيز الشفافية والمسؤولية، ومنع تكرار مثل هذه الممارسات.

يجب على السلطات المختصة فتح تحقيق شامل في هذه القضية، ومحاسبة جميع المتورطين، وتطبيق العقوبات اللازمة من أجل حماية مصالح المودعين والاقتصاد الوطني.

 

تُعدّ فضيحة قروض “القرض الفلاحي” ضربة موجعة لثقة الجمهور في هذه المؤسسة المالية العريقة. يجب على إدارة البنك التعامل مع هذه القضية بجدية وشفافية، وإجراء الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى