مجتمع

فضيحة هزّت الدار البيضاء: شبكة “قروض تجهيز” تُنصب على المواطنين!

كشفت تقارير صادرة عن شركة للقروض عن شبكة متخصصة في النصب على المواطنين في الدار البيضاء عبر “قروض التجهيز”.

وتتكون هذه الشبكة من تجار وموزعين للمنتجات الكهرومنزلية الذين يرتبطون مع الشركة ومؤسسات ائتمانية أخرى بعقود شراكات من أجل تمويل مشتريات زبائنهم بواسطة قروض.

ووفقًا للمصادر، فإن التقارير تضمنت تبريرات خطيرة من ضحايا متعسرين في أداء مبالغ قروض تحصلوا عليها لدى موزعي أجهزة كهرومنزلية.

وأوضحت هذه التبريرات أن هؤلاء الموزعين قاموا بإعادة شراء منتجات من زبائنهم بعد بيعها إياهم عن طريق “قروض تجهيز” مقابل مبالغ مالية أقل من قيمة فواتير الشراء، سلمت إليهم نقدًا بشكل فوري، فيما ظلوا مرتبطين مع الشركة الممولة بعقد قرض وأقساط شهرية.

وكشفت المصادر أيضًا عن إعادة شراء الموزعين المشتبه فيهم أجهزة تلفاز وثلاجات وآلات تصبين موضوع عقود قروض، تراوحت قيمتها بين 6000 درهم و12 ألف درهم، وذلك مقابل مبالغ نقدية أقل من قيمتها المدونة في فواتير الشراء وعقود التمويل التي تربط الزبائن بشركة القروض.

وأشارت المصادر إلى أن الموزعين استعانوا بسماسرة لاستقطاب الراغبين في تحصيل مبالغ مالية فورية، عن طريق عمليات ائتمان صورية، باعتبار عدم حصول الزبون بشكل فعلي على السلعة موضوع التمويل البنكي.

وتُعدّ هذه الفضيحة حلقة جديدة في مسلسل النصب والاحتيال على المواطنين، وتُؤكّد على ضرورة حذرهم من الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات.

وتُطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين وحماية حقوق المواطنين.

وتُثير هذه القضية تساؤلات حول دور المؤسسات المالية في مراقبة عمليات التمويل، ومسؤوليتها في حماية حقوق المستهلك.

وتُؤكّد على أهمية توعية المواطنين بمخاطر عمليات النصب والاحتيال، وضرورة التأكد من صحة العقود قبل التوقيع عليها.

وتُمثّل هذه الفضيحة ضربة قوية للثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية، وتُؤثّر سلبًا على سمعة القطاع المصرفي في المغرب.

وتُطالب الجهات المعنية باتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الظاهرة، واستعادة ثقة المواطنين في النظام المالي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى