مجتمع

مستجدات حوار النقابات التعليمية واللجنة الوزارية حول إعادة صياغة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية

وفقًا لآخر المستجدات في الحوار الذي يجمع النقابات التعليمية ذات التمثيلية مع اللجنة الوزارية الثلاثية بشأن إعادة صياغة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، يشير المصادر إلى أن هذا النظام يقترب من مراحله النهائية، وتبقت بضع فقرات فقط يتم إعادة قراءتها في اليوم الأحد. ومن المتوقع أن يتم إحالة النظام الأساسي الجديد إلى مسطرة المصادقة بدءًا من يوم الاثنين المقبل.

وفي نفس السياق، أوضحت المصادر النقابية أن المجلس الحكومي سيعقد يوم الاثنين للمصادقة على المرسوم الجديد الذي يتضمن التعديلات التي تم إدخالها على النظام الأساسي السابق، والتي أدت إلى انطلاق إضراب في قطاع التعليم منذ الخامس من أكتوبر الماضي.

ومن بين التعديلات التي تم الاتفاق عليها في النظام الأساسي الجديد، تشمل إحداث إطار مفتش التعليم الثانوي الإعدادي، وهو مطلب طالما نادى به أساتذة هذا السلك على مدار السنوات السابقة.

كما توصلت النقابات الخمس واللجنة الحكومية، التي يترأسها وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، إلى اتفاق على زيادة قدرها 1500 درهم على الأطر المشتركة. وتم اعتماد تسمية مفتش المصالح المالية بدلاً من مفتش الشؤون الإدارية والمالية الذي رفضته نقابته، وتغيير تسمية المساعدين التقنيين والإداريين.

أما بالنسبة لملف الزنزانة 10، فقد اتفقت اللجنة على منح جميع المعنيين بها فترة قدرها 4 سنوات للترقية إلى السلم 11، مع تقديم سنوات إضافية للترقية خارج السلم وفقًا للتالي: 3 سنوات لأفواج 93-94-95، وسنتين لفوج 96، وسنة واحدة لفوج 97.

وتشير المصادر، إلى أن وزارة التربية الوطنية ستقدم جوابها اليوم حول ملفي المبرزين وملف الدكاترة اللذين تقدمت الحركة النقابية بمقترحات بشأنهما، فضلا عن الجواب حول كيفية ترقية الممونين ومستشاري التخطيط والتوجيه إلى إطار مفتش، وحول الإطار الذي سيدمج فيه المتصرفون.

وتشمل الزيادة في الأجور جميع فئات موظفي قطاع التربية الوطنية، من الأساتذة والملحقين التربويين والمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، بالإضافة إلى المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

وإلى جانب الزيادة في الأجور، اتفق الجانبان على مجموعة من الملفات الأخرى، من بينها؛ الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبالغ شهري يساوي 1,000 درهم.

كما تم الاتفاق على منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، ومنح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.

وتوصل الاتفاق أيضا إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن يكون الحد الأدنى لتصحيح الامتحانات هو 1,000 درهم، ومراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية بنفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب.

الاتفاق أيضا هم الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة %30، مع جعل القيام بها اختياريا، وفتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.

كما تم الاتفاق على منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.

كما سيتم منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.

كما تم الاتفاق أيضا على تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى اامكانية لصندوق المغربي للتقاعد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى