معركة الرعاية الصحية تشتعل: الممرضون يعلنون الإضراب والاحتجاجات
في خطوة تصعيدية للمطالبة بحقوقهم وتحسين ظروف العمل، أعلنت النقابة المستقلة للممرضين عن سلسلة من الإجراءات التصعيدية، بما في ذلك إضراب وطني واحتجاجات أمام البرلمان ووزارة الصحة.
يأتي هذا الإعلان ردًا على ما وصفته النقابة بـ”العرض الحكومي الهزيل والاحتقاري” الذي قدمته الحكومة.
وفي بيان للنقابة، أكدت أن العرض الحكومي لا يلبي مطالب الممرضين وتقنيي الصحة، وأنهم لن يقبلوا باستهزاء الحكومة بحقوقهم. وأشارت النقابة إلى أنهم سيحتجون بكل الوسائل الممكنة وسينتزعون حقوقهم في الميدان.
من بين الإجراءات التي أعلنتها النقابة تجسيد إنزال وطني أمام مقر البرلمان، وحمل الشارة السوداء طوال الأسبوع، واستمرار التحركات النضالية الجهوية واعتصامات قوية في مختلف الأقاليم. كما أعلنت النقابة عن إضراب وطني لمدة 48 ساعة في الأيام 23 و 24 يناير، يصاحبه مسيرة وطنية من البرلمان إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي استمرار للضغط على الحكومة، قررت النقابة خوض إضراب آخر لمدة 72 ساعة في أيام 30 و 31 يناير وفاتح فبراير المقبل، مع تنظيم مسيرة وطنية من مقر البرلمان إلى المقر المركزي للحزب الأغلبي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار معركة الرعاية الصحية التي يخوضها الممرضون وتقنيو الصحة، والتي تتمحور حول تحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب، وتعزيز الموارد البشرية في قطاع الرعاية الصحية. وتعتبر النقابة هذه المرحلة “مرحلة الميدان” وتعهدت بمواصلة النضال حتى تحقيق مطالبها.
يواجه القطاع الصحي تحديات كبيرة، وخاصة في ظل الأوضاع الصحية العالمية الراهنة. وتعد الممرضين وتقنيو الصحة العمود الفقري لتقديمالرعاية الصحية، وهم يلعبون دورًا حاسمًا في توفير الرعاية والدعم للمرضى والمجتمع بشكل عام. ومن خلال هذه الحملة الاحتجاجية، يسعون لتحقيق تحسينات جوهرية في ظروف العمل والمعيشة.
وتشير المشاكل التي يواجهونها الممرضون وتقنيو الصحة إلى الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في النظام الصحي، بما في ذلك زيادة التمويل وتعزيز الموارد البشرية وتحسين البنية التحتية. فقد أثرت الضغوط المتزايدة على الرعاية الصحية على العاملين في هذا المجال، مما أدى إلى تراجع مستوى الرعاية وارتفاع حمل العمل على الممرضين وتقنيي الصحة.