مجتمع

مغاربة العالم: تفاصيل جديدة حول “القرار المتعلق بتصريح بممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية”

أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تفاصيل “القرار المتعلق بتصريح مغاربة العالم بممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية لدى بلدان الإقامة”، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب.

وشددت الوزيرة على أن الاتفاقية لا تشمل المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية، وإنما تقتصر على معلومات متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين، بهدف تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية.

وأكدت فتاح أن المغاربة المقيمين بالخارج ملزمون بالتصريح بمداخيلهم (المداخيل الناتجة عن مصادر محلية وأجنبية) لدى بلدان الإقامة، ليس تبعا للاتفاقيات الدولية، وإنما وفقا للمنظومات الوطنية الخاصة بكل بلد، والتي قد تقتضي أيضا الإدلاء بحساباتهم المالية في الخارج.

وبخصوص حماية المعطيات الشخصية، أشارت الوزيرة إلى أن المدونة العامة للضرائب تنص على أن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية سيتم بناء على إقرارات المؤسسات المالية وطبقا للنصوص المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتأتي هذه التفاصيل الجديدة لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بهذا القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في صفوف مغاربة العالم. ففي حين يرى البعض أنه ضروري لضمان العدالة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي، يخشى آخرون من أن يؤثر على خصوصيتهم ويُعرضهم لمضايقات من قبل السلطات الضريبية في بلدان الإقامة.

وتبقى التساؤلات حول كيفية تطبيق هذا القرار ومدى احترامه لحماية المعطيات الشخصية عالقة، مما يتطلب المزيد من الشفافية والتواصل من قبل الجهات المعنية لتبديد المخاوف وطمأنة مغاربة العالم.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب على مغاربة العالم معرفتها:

لا يشمل القرار المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية.
يقتصر القرار على معلومات متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين.
يتم تبادل هذه المعلومات مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية.
يُلزم المغاربة المقيمون بالخارج بالتصريح بمداخيلهم لدى بلدان الإقامة.
يتم التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية بناء على إقرارات المؤسسات المالية.
يتم تطبيق النصوص المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

يُنصح مغاربة العالم بالاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذا القرار من خلال التواصل مع الجهات الرسمية المعنية، مثل السفارات والقنصليات المغربية في بلدان الإقامة، أو الإدارة العامة للضرائب في المغرب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى