مكافحة التدخين في المغرب: خطوات مشجعة.. ومسافة أطول تنتظر
كشفت تصريحات وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن حجم التحديات التي لا يزال المغرب يُواجهها في مجال مكافحة التدخين، رغم تسجيل بعض التقدم المُشجع.
فبينما تُشير الأرقام إلى انخفاض معدلات التدخين بين فئات عمرية مُحددة، لا سيما الشباب المُتمدرسين، إلا أنّ النسبة العامة لا تزال مُقلقة، حيث يُصنّف المغرب ضمن الدول ذات الاستهلاك المرتفع للّتبغ، وذلك بتسجيله 23.4% في صفوف الرجال.
ولا شكّ أنّ الآثار المدمرة للتدخين على صحة المغاربة تستدعي مضاعفة الجهود وتكثيف الإجراءات الوقائية والتوعوية، خاصةً في ظلّ ارتباط 8% من إجمالي الوفيات بهذه الآفة، ناهيك عن كونه المُسبّب الرئيسي لأمراض خطيرة على غرار سرطان الرئة.
وفي هذا السياق، يُمكن القول إنّ الجهود التي تبذلها السلطات المغربية في مجال مكافحة التدخين، والتي تتمثل في سنّ قوانين صارمة وتنظيم حملات تحسيسية وتوفير الدعم للراغبين في الإقلاع عن هذه العادة السيئة، تُعدّ خطوات إيجابية يجب البناء عليها وتعزيزها بمبادراتٍ أكثر جرأةً وفعاليةً.
فعلى سبيل المثال، يُمكن الاستفادة من تجارب دولٍ أخرى نجحت في تخفيض معدلات التدخين بشكلٍ ملحوظ، وذلك من خلال فرض ضرائبٍ مُرتفعة على منتجات التبغ، وتشديد الرّقابة على منافذ البيع، وتوسيع نطاق الأماكن العامة المُخصصة لغير المدخنين.
كما أنّ للإعلام دوراً محورياً في التحسيس بمخاطر التدخين وتغيير النظرة الاجتماعية لهذه الظاهرة، وذلك من خلال بثّ برامج توعوية هادفة وتسليط الضوء على قصص ناجحين في الإقلاع عن التدخين.
إنّ مكافحة التدخين مسؤولية جماعية تتطلب تظافر جهود جميع المؤسسات الحكومية و منظمات المجتمع المدني والأفراد، من أجل حماية صحة المواطنين و بناء مجتمع صحي وسليم.
