ملف الأساتذة الموقوفين: بين الأخذ والردّ والاحتجاجات
ملف الأساتذة الموقوفين/ لم يُحسم ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل بعد، حيث
يُلوحُ هؤلاءِ الأطرُ بتصعيدِ احتجاجاتِهم ضدَّ “المنهجيةِ المعتمدةِ في عمليةِ النظرِ في هذا الملفِ
وتسليمِ التوبيخاتِ والإنذاراتِ إليهم من قبلِ المديرياتِ الإقليميةِ”.
وحسبَ مصادرَ من التنسيقِ الوطنيِّ لقطاعِ التعليمِ، فإنَّ نسبةً من الأساتذةِ الذين توصلوا بالتوبيخاتِ
والقراراتِ التي تمَّ اتخاذُها في حقِّهم تعتزمُ “اللجوءَ إلى القضاءِ والطعنِ فيها”، حيثُ يعتبرونَ أنّها
“لا تستندُ على أساسٍ قانونيٍّ، ما دامَ أنّ قانونَ الإضرابِ غيرَ متوفرٍ أساسًا، فضلًا عن أنّ المديرياتِ
لا تتوفرُ على أدلةٍ لتأكيدِ الإدانةِ”.
وفي سياقٍ متصلٍ، أكدَ “التنسيقُ الوطنيُّ لقطاعِ التعليمِ”، ضمنَ بلاغٍ عنونهُ بـ”نداءُ الموقوفِ”،
أنَّهُ “يدعمُ الأساتذةَ وأطرَ الدعمِ الموقوفينَ عن العملِ”، على أن ينفذَ وقفةً احتجاجيةً ممركزةً
بالرباطِ الأحدَ المقبلَ.
من جهتها، طالبتْ “التنسيقيةُ الموحدةُ لهيئةِ التدريسِ وأطرِ الدعمِ بالمغربِ” الوزارةَ بـ”سحبِ
مختلفِ العقوباتِ الإداريةِ”، داعيةً إلى “المشاركةِ في الوقفةِ الاحتجاجيةِ أمامَ البرلمانِ”.
وتجتمعُ النقاباتُ الأكثرُ تمثيليةً، اليومَ الأربعاءِ، مع مسؤولي وزارةِ التربيةِ الوطنيةِ والتعليمِ الأوليِّ
والرياضةِ بهدفِ “التداولِ في بعضِ المراسيمِ التطبيقيةِ الخاصةِ بمراكزِ التكوينِ، خاصةً المراكزِ الجهويةِ
للتربيةِ والتكوينِ ومركزِ تكوينِ المفتشينَ والمفتشاتِ ومركزِ التوجيهِ والتخطيطِ التربويِّ”؛ في حينَ
أكدَ نقابيونَ لهسبريسَ أنَّهم “سيحاولونَ إثارةَ موضوعِ التوقيفاتِ ضمنَ الاجتماعِ ذاتهِ”.
وتُثيرُ هذهِ التطوراتُ تساؤلاتٍ حولَ مصيرِ ملفِّ الأساتذةِ الموقوفينَ، وهلْ ستُفضيُّ الاحتجاجاتُ
إلى تراجعِ الوزارةِ عن قراراتِها؟
بنسعيد يوقع شراكة مع إشبيلية: هل تُطيح به شبهة تضارب المصالح؟