مجتمع

مناصبُ ومسؤولياتٌ: صراعٌ بين أعضاء الأغلبية في الرباط

بعد أكثر من أسبوع على انتخاب العمدة الجديدة، فتيحة المودني، وبدءها مهامها خلفاً لعسماء غلالو، شرع مكتب مجلس مدينة الرباط في الإعداد لدورة استثنائية تهدف إلى انتخاب رؤساء اللجان التابعة للمجلس.

وتُشكل هذه الدورة منعطفا هاما في مسار عمل المجلس، حيث ستُحدد توزيع المسؤوليات بين مكونات الأغلبية، مع منح المعارضة رئاسة لجنة واحدة.

اتفاقاتٌ مسبقة وتوزيعٌ مُحتمل

تشير مصادر مطلعة إلى وجود اتفاقات مسبقة بين أحزاب الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) لتوزيع اللجان الثلاث بالتساوي بينها.

فيما يتعلق باللجنة الرابعة، فقد تم الاتفاق على منحها للفريق الاشتراكي، مع تعيين نائب أول من فريق التجمع الوطني للأحرار.

وتُثير مسألة نواب رؤساء اللجان الجدل، حيث يُطالب بعض مستشاري التجمع الوطني للأحرار بتوسيع حظهم من المناصب، بينما يُفضل آخرون الإبقاء على التشكيلة نفسها السابقة.

تجنب الصراعات وتوزيع المسؤوليات

يُؤكد مراقبون أن حسن توزيع المسؤوليات في المجلس سيُساعد على تجنب الصراعات التي طبعته في عهد العمدة السابقة غلالو.

تشكيلة اللجان السابقة

تجدر الإشارة إلى أن تشكيلة اللجان السابقة لمجلس مدينة الرباط كانت كالتالي:

اللجنة المالية: عبد الرحمان بولعود (الحركة الشعبية) رئيساً، ويونس ويسلان (التجمع الوطني للأحرار) نائباً له.
لجنة المرافق العمومية والخدمات: بسيمة الطلحي (الأصالة والمعاصرة) رئيسة، وفاطمة الشوفاني (الأصالة والمعاصرة) نائبة لها.

لجنة الشؤون الاقتصادية وتنمية الاستثمار والتعاون: رحمة الوزاني (الاستقلال) رئيسة، ومونية بنحساين (التجمع الوطني للأحرار) نائبة لها.

اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني: رشيد سروري (التجمع الوطني للأحرار) رئيساً، وحسنية الغايش (التجمع الوطني للأحرار) نائبة له.

تُعد الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الرباط حدثاً هاماً سيُحدد مسار عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

وتُشكل مسألة توزيع المناصب، خاصةً نواب رؤساء اللجان، نقطة خلاف بين مكونات الأغلبية.

ويُؤمل أن يُساعد حسن توزيع المسؤوليات على تجنب الصراعات وتوفير بيئة عمل مناسبة لخدمة مدينة الرباط وساكنتها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى