مجتمع

مهنة العدول على المحك: ما هي حقيقة الصراع حول قانون مهنة العدول؟

يشهد المغرب صراعًا محتدمًا بين عدول المغرب ووزارة العدل حول مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بمهنة العدول.

جوهر الصراع:

يتمحور الصراع حول منح العدول الحق في استلام الأموال والودائع المتعلقة بتوثيق العقارات، حيث يُشتبه بوجود ضغوط من الموثقين للتراجع عن هذا الحق.

تصريحات وزير العدل:

أثارت تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل بمجلس المستشارين في 27 يناير الماضي، جدلًا واسعًا، حيث اعترف بوجود جهات تُعارض تمكين العدول من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، مؤكدًا على موقفه الداعم لمنحهم هذه الآلية.

مراحل التصعيد:

الاضراب الأول: استغرق أسبوعًا كاملاً من 29 يناير إلى 5 فبراير 2024.
الاضراب الثاني: استغرق أسبوعًا من 28 فبراير إلى 6 مارس 2024.
الاضراب الثالث: بدأ من 18 مارس واستمر إلى غاية 31 مارس الجاري، مدته 14 يومًا.
الاضراب الرابع: 21 يومًا، لم يتم تحديد موعده بعد.
خطوات تصعيدية أخرى:

الامتناع عن تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة العدل خلال شهر رمضان.
التهديد بشن اضراب مفتوح عن العمل مع الاعتصام أمام مقر وزارة العمل ابتداء من 6 ماي المقبل إلى غاية تحقيق المَطالب المهنية.
اتهامات وزارة العدل:

اتهم سليمان ادخول رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، وزارة العدل بــ”الانقلاب” على عدة مقتضيات تم الاتفاق عليها، مُؤكدًا على خطورة ذلك على الأمن التعاقدي والثقة بين المؤسسات.

مسودة مشروع القانون:

أوضح ادخول بأن مسودة مشروع قانون مهنة العدول التي تم تسريبها تتضمن تراجعات تُعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتماد المقاربة التشاركية وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة.

قرارات الجمعية العمومية:

شدد ادخول على أن التصعيد الذي يخوضه العدول ليس قرارا انفراديا بل صادر عن الجمعية العمومية، أعلى جهاز تقريري للهيئة، للحسم في القضايا المصيرية للمهنة.

التداعيات:

يهدد تصاعد الاحتجاجات من قبل عدول المغرب أمن المعاملات العقارية، ويُعرقل إنجاز العديد من المعاملات الحيوية للمواطنين.

مواقف الأطراف:

العدول: يُطالبون بفتح حوار جاد مع وزارة العدل للوصول إلى حلول تُرضي جميع الأطراف، وتُحافظ على أمن المعاملات العقارية وضمان استقرارها.
وزارة العدل: تُؤكد على حرصها على حماية حقوق جميع الأطراف، وتُشير إلى أن مسودة مشروع القانون تهدف إلى تحديث مهنة العدول وجعلها أكثر كفاءة.
المواطنون: يُعانون من تأخير إنجاز معاملاتهم العقارية بسبب الاحتجاجات، ويُطالبون بإنهاء الصراع بأسرع وقت ممكن.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى