موظفو الجماعات الترابية في المغرب يخوضون إضرابًا وطنيًا احتجاجًا على عدم حل المشكلات النقابية”
موظفو الجماعات الترابية في المغرب يستعدون للدخول في إضراب وطني إنذاري لمدة ثلاثة أيام، في خطوة احتجاجية تهدف إلى إيصال رسالتهم بشأن عدم حل المشكلات النقابية التي يواجهونها.
وفي بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تم الإعلان عن الإضراب الذي سيبدأ في 26 دجنبر ويستمر لثلاثة أيام، وسيتم خلاله تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات والعمالات.
تأتي هذه الخطوة كاستجابة لعدم استمرار وزارة الداخلية في فتح أبواب الحوار القطاعي وعدم العثور على حلول للمشكلات التي يعاني منها الموظفون في الجماعات الترابية. ومن بين المطالب التي أعربوا عنها، تسوية ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة ومشاكل خريجي مراكز التكوين الإداري.
وتطالب الجمعيات النقابية أيضًا بحل الوضعيات الإدارية العالقة في الجماعات الترابية عن طريق إصدار قانون بدلاً من الاعتماد على المراسيم الوزارية.
وفي محاولة لتهدئة الموقف، أعلنت وزارة الداخلية استئناف الحوار القطاعي مع النقابات التي تمثل موظفي الجماعات الترابية والمديرية العامة للجماعات الترابية، وذلك اعتبارًا من بداية العام المقبل. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة لم تلبِ تطلعات الموظفين الذين يعتبرون أن حقوقهم لم تحل بشكل كامل وأن المشكلات النقابية لا تزال قائمة.
