والي الرباط يطلب من عمدة المدينة توضيحات حول صرف 10 ملايين درهم
تواجه عمدة الرباط، أسماء غلالو، جدلا متصاعدا بعد قرارها بصرف 10 ملايين درهم
من ميزانية الجماعة كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير آثار زلزال الحوز،
دون العودة إلى المجلس.
أثار القرار استياء المستشارين بالمجاعة وفرق الأغلبية الذين طالبوا والي جهة الرباط سلا القنيطرة،
محمد يعقوبي، بالتحقيق في أوجه صرف هذا المبلغ.
ووجه الوالي مراسلة إلى غلالو لموافاة الولاية بجميع الوثائق اللازمة لصرف هذه الاعتمادات،
بما في ذلك محضر اجتماع مجلس الجماعة الذي صادق على هذه المساهمة، ونسخة من
قرار المجلس، وموافقة وزارة الداخلية.
ويطالب المستشار فاروق مهداوي بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية،
التي تلوح بالعزل والإيقاف في حال عدم تقديم جواب كتابي ردا على الخروقات.
وكانت الجماعة قد نشرت وثيقة تفيد بصرف الرئيسة مبلغ مليار سنتيم (10 ملايين درهم)
مساهمة منها في الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال.
واعتبرت المعارضة داخل المجلس أن هذه الوثيقة المؤشر عليها من لدن خازن مدينة الرباط،
جاءت مخالفة لمنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج
جميع الضوابط القانونية الأخرى.
في سياق متصل، نقل عبد الإله بوزيدي، رئيس مجلس مقاطعة أكدال- الرياض، إلى
إحدى المصحات الخاصة بالرباط لإجراء عملية جراحية على مستوى القلب، وذلك بعد
“تعرضه للاعتداء خلال الأحداث التي رافقت تقديم بوزيدي، رفقة مستشاري المجلس،
لطلب عقد الدورة الاستثنائية للمجلس”.
وتقدم نقيب المحامين بالرباط بشكاية لدى النيابة العامة بالاعتداء الجسدي على بوزيدي،
على اعتبار أن بوزيدي عضو في هيئة المحامين بالمدينة، وهمت الشكاية ستة أشخاص،
على رأسهم (س.ا. ش) وهو المستشار بمجلس مقاطعة حسان، بالإضافة إلى (م. غ)،
السائق الخاص للعمدة، و(ع. م)، وأيضا (ك. ز) و(ي.ح) و(ي.خ)، وهم الذين ظهروا في أشرطة
فيديو تم التقاطها خلال الأحداث التي شهدها مقر الجماعة.
يبقى الجدل حول قرار عمدة الرباط مفتوحا، مع انتظار نتائج التحقيق الذي أمر به والي الجهة،
وسط تساؤلات حول مدى التزامها بالقانون في صرف أموال الجماعة.
فرنسا تبيع الأسلحة لإسرائيل: هل تدعم الإبادة الجماعية؟
