مجتمع

وزارة التربية الوطنية تتبنى الصرامة في مواجهة المضربين وتثير جدلاً حول مستقبل الإضرابات في قطاع التعليم

تقارير حديثة تكشف أن وزارة التربية الوطنية قد اتخذت موقفًا صارمًا في التعامل مع المضربين والمضربات في قطاع التعليم في المغرب.

تأتي هذه الإجراءات بعد شهور من الإضرابات المستمرة التي شهدها القطاع وأثرت على تقدم الدروس وبدء العام الدراسي بشكل طبيعي.

وفقًا لمصادر مقربة من وزارة التربية الوطنية، فقد تم اعتقال عدد من النشطاء البارزين في الحركة الاحتجاجية وسيتم تقديمهم للمجالس التأديبية وفقًا للقانون.

يعتبر هذا التوجه نموذجًا للصرامة التي تحاول الوزارة تطبيقها لإنهاء الإضرابات واستعادة الاستقرار في القطاع التعليمي.

بالإضافة إلى ذلك، فقد اتجهت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نحو نفس النهج، حيث تم مراقبة المدرسين والمدرسات المشتبه بهم في تقصيرهم في واجباتهم المهنية وتكرار غياباتهم غير المبررة.

يشير تقرير إحدى الأكاديميات إلى أن حوالي 90 أستاذًا وأستاذة تم توقيفهم بسبب تلك الانتهاكات.

من جانبها، دعت العديد من الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ وبعض الجمعيات الحقوقية والمدنية وزارة التربية الوطنية لتأمين حقوق “أبناء الشعب” الذين لم يلتحقوا بعد بفصولهم الدراسية. وأعربت تلك الهيئات عن قلقها بشأن تأثير الإجراءات الجديدة على تلاميذ المراحل النهائية مثل الباكالوريا، الذين يواجهون صعوبات في حضور دروسهم بمواد أساسية مثل الرياضيات والفيزياء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى