مجتمع

وزارة التربية والتعليم تتخذ قرارًا بتوقيف الاقتطاعات المرتبطة بإضراب الأساتذة وتشكل لجنة لمناقشة استرجاع المبالغ المقتطعة

في تطور جديد لأزمة الإضرابات التعليمية، قررت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة توقيف جميع الاقتطاعات المرتبطة بإضراب الأساتذة، وذلك في إطار مساعيها لحل الخلافات وتهدئة الوضع في القطاع التعليمي.

تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع استكمال جلسات الحوار التي عقدت يوم الثلاثاء، 23 يناير الجاري، بهدف تعديل النظام الأساسي المتعلق بحقوق ومطالب الأساتذة. وقد أعلنت هيئات نقابية عن هذا القرار في تصريحات صحفية لها.

وفي إطار جهودها لحل الأزمة، قررت الوزارة أيضًا تشكيل لجنة خاصة لمناقشة مطلب استرجاع المبالغ المقتطعة من رواتب الأساتذة خلال فترة الإضراب. يأتي هذا القرار في إطار التفاوض المستمر بين الوزارة والهيئات النقابية للوصول إلى حلول مقبولة للطرفين.

وتم تأجيل مناقشة التوقيفات التي طالت عددًا من الأساتذة المضربين عن العمل إلى الجلسة المقبلة، حيث بلغ عددهم 545 أستاذًا. من المتوقع أن يتم استئناف الحوار في الجلسة المقبلة لبحث القضايا المتعلقة بحقوق الأساتذة ووضع حد للأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد قررت سابقًا اقتطاع أجزاء من رواتب الأساتذة الشهرية بسبب استمرارهم في الإضراب لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، احتجاجًا على النظام الأساسي الذي اعتمدته الوزارة واعتبره الأساتذة ظالمًا لحقوقهم. وتم أيضًا توقيف الأساتذة عن العمل كإجراء ضغط لإجبارهم على العودة إلى الأقسام الدراسية.

يبقى الآن مصير الأزمة محل ترقب ومتابعة، في انتظار نتائج المفاوضات وتوصل الأطراف إلى تسوية تلبي مطالب الأساتذة وتحقق مصلحة القطاع التعليمي والطلاب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى