مجتمع
أخر الأخبار

وزارة الداخلية تكشف حصيلة قضايا “الدعارة الإلكترونية”

وزارة الداخلية تكشف حصيلة قضايا "الدعارة الإلكترونية"

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن “القضايا المرتبطة بالدعارة الإلكترونية تبقى محدودة”.

و أفاد وزير الداخلية ضمن جوابه على سؤال كتابي للنائبة برلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “مصالح وزارة الداخلية تعتمد في مكافحة هذا النوع من الجرائم على مقاربة ترتكز على عدة إجراءات”.

و أشار لفتيت أنه على رأس هذه الإجراءات “تقوية القدرات المتعلقة بالخبرة الرقمية والتحقيق السيبراني لدى الموظفين المكلفين بالبحث الميداني في هذا النوع من القضايا، وكذا تمكين المصالح المختصة من الإمكانيات الضرورية”.

وشدد على أن أحد الركائز هو “تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم نظرا للاعتبارات المتعلقة بالاختصاص الترابي والنوعي لبعض القضايا العابرة للحدود”.

مسجلا أن المقاربة تعتمد أيضا على “التوعية والتحسيس بالجرائم الإلكترونية وبالأخص الدعارة والبغاء الإلكتروني عبر مجموعة من القنوات الإعلامية”.

وكشف الوزير أن “العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح المختصة، بتنسيق مع السلطات المحلية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية أسفرت عن تسجيل ما يزيد عن 83 قضية تم على إثرها توقيف 36 شخصا وإحالتهم على العدالة”.

وكانت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية قد ساءلت لفتيت، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في تدوينات مشبوهة تستدرج النساء للوقوع في الدعارة الإلكترونية. ومساءلة أصحابها عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم.

ونقلت النائبة البرلمانية عن المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني تنبيهه بخصوص تنامي ظاهرة الدعارة الإلكترونية عبر تدوينات متعددة وتحت أسباب مختلفة.

وأوضحت أن “وساطة الدعارة الإلكترونية يتصاعد مؤشرها مؤخرا لما تحققه النساء الوسيطات من أرباح جراء هذا العمل واستدراج النساء للعمل تحت يافطة العمل في محلات التدليك مقابل 7000 درهم شهريا دون احتساب العمولات”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى