مجتمع

وزير الصحة يجدّد التأكيد على عدم قانونية إلزام المصحات الخاصة بشيك الضمان

أكد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، على عدم قانونية إلزام المصحات الخاصة للمرضى بشيك الضمان قبل إجراء العمليات والعلاجات.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء الشائع في المصحات الخاصة غير قانوني، وأن الوزارة تلقت حتى الآن عددًا محدودًا من الشكاوى المتعلقة بهذه الممارسة.

وأشار آيت طالب إلى أن دور وزارة الصحة يتمثل في التفتيش ومراقبة المصحات، وأنه تم إحالة بعض الملفات إلى النيابة العامة والوكالة الوطنية للصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد استقبل الوزير مسؤولين من المصحات الخاصة وطرح عليهم أسئلة حول سبب مطالبة المرضى بشيك الضمان.

وأكد آيت طالب أنه لا يدافع عن أرباب المصحات الخاصة، وأنه يسعى إلى وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.

وأشار إلى أن هناك بعض المرضى يقصدون المصحات دون أن يلتزموا بالتزاماتهم المالية، وأن التعريفة الوطنية المرجعية أصبحت منخفضة بالنسبة للعلاجات المقدمة.

وأعلن أنه سيتم مراجعة التعريفة المرجعية وتوسيع التغطية الصحية الشاملة لحل مشكلة شيك الضمان ومنع هذه الممارسات.

وختم آيت طالب حديثه بالتأكيد على ضرورة توفير العدالة والتوازن في قطاع الصحة، والحرص على حقوق المرضى وضمان حصولهم على العلاج اللازم دون تعرضهم للإكراهات المالية.

وأعرب عن أمله في أن تسهم المراجعة المقبلة للتعريفة المرجعية وتوسيع التغطية الصحية الشاملة في تحقيق هذه الأهداف وإنهاء مشكلة شيك الضمان والنوار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى