مجتمع

وهبي يثير جدلاً حادًا بتصريحاته حول تجريم الإثراء غير المشروع

في موقف مثير للجدل، أعرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رفضه لتجريم الإثراء غير المشروع في قانون جنائي جديد. وقد أثارت تصريحاته جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.

وفي رده على سؤال شفوي في مجلس النواب، أكد وهبي أن تجريم الإثراء غير المشروع هو “كلمة حق يراد منها باطل”. واعتبر أن القانون الجنائي بشكل عام يتضمن مقتضيات تتعامل مع الإثراء غير المشروع، وأن الإجراءات القانونية تشترط وجود قرينة البراءة. وبناءً على ذلك، رأى أنه لا يجوز تجريم أي شخص فقط لأنه أصبح ثريًا.

وفي سياق حديثه، أعرب الوزير عن استيائه من اتهام المغاربة جميعًا بالفساد، واصفًا ذلك بـ “المزايدات”. وأشار إلى وجود حالات فساد في الماضي والحاضر، ورفض اعتبارها تمثيلًا للجميع. وأكد أن الدولة أنشأت القوانين والسجون لحماية المجتمع ومحاربة الفاسدين، وأن الفساد سيظل موجودًا حتى يوم القيامة.

تلقت تصريحات وزير العدل ردود فعل متباينة من قبل السياسيين والمحامين والناشطين في مجال مكافحة الفساد. فبينما أثنى بعضهم على تأكيده على قرينة البراءة وتحقيق التوازن في إجراءات العدالة، اعتبر آخرون أن هذا الرفض يمكن أن يعطي انطباعًا بأن هناك تسامح مع الفساد.

تجدر الإشارة إلى أن تجريم الإثراء غير المشروع يعتبر أحد أدوات مكافحة الفساد المستخدمة عالميًا، ويهدف إلى محاسبة الأفراد الذين يمتلكون ثروات لا يمكن تفسيرها بطرق قانونية.

عملية ناجحة لفرق الشرطة في مدينة وادي زم لتفكيك شبكة إجرامية تدير الابتزاز الجنسي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى