محاكمة لخصم: وثيقة تضع عامل صفرو في ورطة أمام الداخلية
يتم تداول وثيقة منسوبة للرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة صفرو مؤرخة في ماي 2022 ،الوثيقة هي نص رسالة استقالة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لصفرو موجهة إلى عامل اقليم صفرو.
الخطير في الأمر حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن من بين اسباب استقالة رئيس المجلس الجماعي حسب ماورد في ذات الوثيقة هو: “فرض تمديد غير قانوني لعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة والنفايات المنزلية الذي ستنتهي مدته في 21ماي2022 والضغط على رئيس المجلس لتوقيع عقد ملحق التمديد وتقرير تبريري دون عرض كل ذلك على المجلس الجماعي لمناقشته “.
هذه الرسالة تتزامن والإتهامات الموجهة من طرف رئيس جماعة إموزار الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم صفرو الى عامل عمالة صفرو والتي تتشابه مع ما ورد في نص الإستقالة من اتهامات موجهة للعامل.
وقال الغلوسي أن ماورد في دوافع استقالة رئيس المجلس الجماعي يكشف أن هناك جهات ولوبي يدفع في اتجاه تقديم هدايا مجانية في خرق صريح للقانون لفائدة شركة معروفة تسيطر على قطاع النظافة بالعديد من المدن المغربية ولأصحابها علاقات متشابكة مع بعض رجال السلطة والمنتخبين ورجال الأعمال ،ويجد بعض رؤساء الجماعات الترابية أنفسهم تحت رحمة هذا اللوبي ويجبرون على الخضوع للإبتزاز والإستعداد لتلبية شجعه وطلباته على حساب المصالح العليا للمدن والساكنة ،
وإذا حدث أن رفض هؤلاء مساومات هذا اللوبي وضغوطاته فإنهم يجبرون على تقديم الإستقالة أو أن اللوبي سيمارس أدواره في قلب الإصطفافات داخل المجالس ليصبح الرئيس دون أغلبية ويدخل في دوامة من الصراعات مع أصحاب الريع والمستفيدين من كعكة المال العام.
وختم الغلوسي قائلا لذلك فإن على وزارة الداخلية التدخل وإيفاد لجنة من المفتشية العامة إلى عمالة صفرو والبحث في كل الإتهامات والقضايا التي أثيرت حرصا على خضوع الجميع للقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة والحرص على أن تكون المؤسسات في خدمة التنمية.
