مطالب بتسريع محاكمة رئيس جماعة بوزنيقة بتهمة تبديد أموال عامة

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في رسالة وجهتها إلى رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى ضرورة النظر في قضية رئيس جماعة بوزنيقة المعزول، محمد كريمين، في إطار القانون والعدالة والأمن القضائي، وذلك داخل آجال معقولة.

وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أن محكمة النقض أصدرت قراراً في شهر أبريل من العام الماضي، يلغي قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضية كريمين، ويحيل القضية إلى نفس المحكمة لإعادة النظر فيها بشكل جديد، وذلك بناءً على طلب من جهة أخرى.

وأوضحت الجمعية أن القضية قد تم إحالتها إلى المحكمة المذكورة، وتم فتح ملف جديد لإعادة محاكمة كريمين بعد إدانته سابقًا بتهمة تبديد أموال عمومية وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وأعربت الجمعية عن قلقها واهتمامها الكبير بمستقبل هذه القضية، وتخوفها من أن التأخير في النظر فيها يمكن أن يؤدي إلى الافلات من العقاب والتساهل في محاسبة المسؤولين. وأكدت أن هذه التأخيرات الإجرائية تؤثر سلبًا على العدالة وتتعارض مع التوجهات القضائية التي تؤكد على ضرورة إصدار الأحكام في زمن معقول وتنفيذها في وقت مناسب، وهو ما يتماشى مع الدستور الذي تم إقراره في عام 2011. وتشير الجمعية إلى أن بطء العدالة يعوق مكافحة الفساد.