مقاهي ومطاعم الرباط ستغلق أبوابها احتجاجا على “شطط” العمدة اغلالو
أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب عقب اجتماع طارئ له عن قرار بخوض إضراب شامل على مستوى مدينة الرباط ردا على الوضع الخطير الذي وصل إليه القطاع.
وربط المكتب هذا الخطوة بالقرار العشوائي و المتهور الذي أقدم عليه مجلس مدينة الرباط القاضي برفع رسم الاستغلال المؤقت للملك العام بأكثر من 600 % .
وأشار المكتب لتوصل عدد من المهنيين بمدينة الرباط بإشعارات من طرف الخزينة العامة لآداء مبالغ خيالية وفق ما نص عليه القرار الجبائي الأخير الذي أقرته أسماء اغلالو عمدة المدينة.
وقال نور الدين الحراق رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في تصريح لميديا90 أن مكتب الجامعة يرفض رفضا قاطعا الاشعارات التي توصل بها المهنيون.
وأضاف ” لقد قمنا بلقاءات مع المقاهي والمطاعم بأحياء الرباط حيث أكد المهنيون على ضرورة اتخاذ قرار للرد على تهور العمدة” في إشارة لسعيها لتحقيق فائض مالي على حساب عدد من القطاعات كأصحاب محلات البقالة والتجار ومهني سيارات الأجرة إضافة للمقاهي والمطاعم.
وكشف الحراق عن اجتماع سيعقد هذا الأسبوع للإعلان عن مدة الإضراب وتاريخه.
وكانت اللقاءات التي عقدها أعضاء المكتب الوطني و مكتب الرباط للجامعة الوطنية مع المهنيين في مختلف أحياء الرباط قد خلصت إلى ضرورة الإعلان عن إضراب و اتخاذ خطوات نضالية مرافقة له .
ونبه المكتب لحجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات و أصول و ممتلكات جل المهنيين المغاربة و مطالبتهم برسوم و مبالغ تفوق بكثير قدرتهم في وقت لم يتعاف فيه القطاع بعد من أزمة كورونا و في ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية والأساسية .
كما أشار للإغلاقات الرهيبة التي تعرفها وحدات قطاع المقاهي و المطاعم في مختلف ربوع الوطن نتيجة القرارات العشوائية و التعسفية لمختلف المؤسسات المرتبطة به .
وأعلن المكتب دعمه المطلق للإضراب و لكل الخطوات النضالية المرافقة له التي سيخوضها فرع مدينة الرباط ضدا على القرارات التعسفية و المتهورة لعمدة المدينة و الذي سيحدد مدته و تاريخه المكتب الوطني بتنسيق مع مكتب الرباط و مهنيي المدينة الأسبوع المقبل و دعوته لكل الفروع الوطنية إلى التعبئة لهذا الإضراب و الاستعداد للخطوات النضالية المقبلة التي سيعلن عنها المكتب الوطني .
كما دعا ممثلي الاحزاب السياسية المشكلة لأغلبية مجلس الرباط إلى التراجع عن هذا القرار الجبائي المجحف في حق القطاع، و دعوته لهم بعدم الانسياق وراء القرارات المتهورة لعمدة المدينة ، وترشيد النفقات و البحث عن بدائل بدل تدمير القطاع .
وأعلن المكتب رفضه التام لاستمرار و استغلال المجالس و المؤسسات المرتبطة بالقطاع لعيوب الترسانة القانونية الاستعمارية التي يخضع لها قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب و دعوته لوزارة الداخلية و كل الجهات إلى مراجعة آنية لهاته لقوانين و تصحيح هاته العيوب .
