ملايين الدراهم اختفت تحت غطاء مشاريع فنية وثقافية وهمية

دخلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على خط عدم استرجاع الدعم المالي الممنوح لمشاريع فنية غير مستحقة، مطالبة وزير الشباب والثقافة والتواصل بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لتفعيل مسطرة استرجاع تلك المبالغ أو تلك التي لم يحترم المستفيدون منها التزاماتهم التعاقدية.

وطالبت المجموعة النيابية في سؤال كتابي وجهته نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بضرورة وضع استراتيجية للدعم ترتكز على النتائج عوض الوسائل، وعلى تقييم أثر دعم المشاريع الفنية والثقافية على تطور الصناعة الإبداعية والثقافية ببلادنا.

وأفادت الفتحاوي ضمن السؤال ذاته، بأنه جاء في “التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، أن تتبع استعمال الدعم العمومي في المجال الثقافي والفني يشوبه بعض النقائص، وذلك استنادا إلى مؤشرات كمية ونوعية، واضحة وقابلة للقياس، لاسيما على مستوى استرجاع المبالغ غير المستعملة أو غير المستحقة، حيث بلغ عدد المشاريع الفنية والثقافية المستفيدة من الدعم التي لم يتم تنفيذها خلال الفترة 2016-2019، ما مجموعه 170 مشروعا”.

وأضافت أن مجموع مبالغ الدعم التي تم استرجاعها بلغت، إلى غاية متم سنة 2021، ما مجموعه 236 ألف درهم، أي ما يعادل 7 في المائة فقط من مجموع المبالغ غير المستحقة الواجب إرجاعها إلى خزينة الدولة.