ملف التعاقد يكشف انفصام الشخصية السياسية عند نزار البركة

أطلق نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، تصريحات يتعهد فيها بإلغاء التعاقد في التعليم إذا فاز حزبه برئاسة الحكومة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مما يؤكد سعيه نحو تسييس الملف واستغلاله لأهداف انتخابية.

فقد نسي نزار البركة فترة رئاسته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عندما رفع تقريرا إلى الملك سنة 2016، يوصي فيه بـ”اللجوء إلى توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد، باعتباره حلا استعجاليا خلال الدخول المدرسي لموسم 2016-2017″.

وسبق للبركة، أن كان وزيرا للمالية في عهد حكومة بن كيران، ويعلم أن نظام التوظيف بالتعاقد برز في عهد حكومة عباس الفاسي، بعد إجراء تعديلات في قانون الوظيفة العمومية، نشرت بالجريدة الرسمية عدد 2372، بتاريخ 21 يوليوز 2011، وهو القانون الذي لجأت إليه حكومة بن كيران لتفعيل نظام التعاقد.. فهل عمل البركة على إخفاء تزكيته لنظام التعاقد في قطاع التعليم عند رئاسته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أم أنه يريد الركوب على ملف الأساتذة المتعاقدين لتصفية الحسابات السياسية مع خصومه السياسيين ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *