“مول الدلالة”…جمركي بالقنيطرة فوق العادة

كان عهدنا أن نعرف وزيرا فوق العادة وسفيرا فوق العادة، لكن إدارة الجمارك بالقنيطرة خالفت هذه العادة، فأصبح لدينا جمركيا فوق العادة، وهو لا يحمل رتبة رفيعة المستوى تمكنه من السيطرة على الأوضاع الإدارية بهذا المرفق العمومي، لكن ألغازا كثيرة تحيط به، حيث يكاد يكون العنصر الوحيد الذي لم يتم تنقيله منذ تسعينات القرن الماضي، غذ لا زال خالدا في مكانه لا تحركه رياح التغيير ولا تهزه رعود الإدارة المركزية ولا يمكن المساس بشعرة من رأسه.

هذا الجمركي فوق العادة سارت بذكره الركبان، حيث أصبحت معروفا في الإدارة المحلية وعند تجار القنيطرة ب”مول الدلالة”، إذ لا تمر “بيعة أو شرية” من المحجوزات دون أن تمر أمام عينيه.

رغم أن رتبة رجل الجمارك المكلف ب”الدلالة” ليست رفيعة غير أنه يصول ويجول في هذا المرفق العمومي، ولا يكاد أحد يوقفه بمن فيهم كبار المسؤولين في الجمارك بالقنيطرة، ولهذا يتساءل كثيرون عن خلفيات هذا “التغول” الذي يمارسه هذا العنصر، الذي لا يقف واحد من المسؤولين أمام طموحاته غير المشروعة المتجسدة في أعمال يرفضها القانون، من قبيل التدبير غير القانوني لما يسمى “الدلالة” أو بيع المحجوزات.

تبين أن الرجل القوي بجمارك القنيطرة، يعتمد معايير خاصة به، حيث يقوم بإدخال من يشاء ويطرد من يشاء عندما يتم الإعلان عن المبيعات، وبخصوص بيع السيارات يستعين بسمسار متخصص في السيارات “الخردة”، هو من يحدد من التاجر من غير التاجر بينما “الدلالة” مفتوحة في وجه العموم.

هل نسي رجل الجمارك القوي “بزز من الجميع” أن المشاركة في المزايدة عندما تكون علنية من حق الجميع أن يشارك فيها وليس فقط من يحددهم هو وفق معايير يحددها هو، ولو أراد ذلك لجعلها مغلقة عبر الطرود البريدية.

فهل سوف تتحرك الإدارة العامة للجمارك للتحقيق في الموضوع الذي أثار جدلا واسعا وسط تجار القنيطرة الذين أصبحوا يجدون صعوبات في التعامل مع الإدارة في القنيطرة فيما يتعلق بمزيادة المحجوزات؟