ندوة دولية حول تعبئة إفريقية لتعزيز دور الوقاية من الفساد

أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الاستراتيجية التي أطلقها المغرب سنة 2015، لمحاربة الفساد والرشوة، سجلت تغييرات عميقة خاصة على المستوى التشريعي.

وشدد الراشدي، ضمن كلمته في ندوة دولية حول “12 سنة على إعلان مراكش، تعبئة إفريقية لتعزيز دول الوقاية من الفساد”، بالرباط اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، على أن طموحات القارة الإفريقية والعالم للقضاء على الفساد والرشوة تفرض وضع استراتيجيات متعددة الأبعاد، تجمع أيضا بين التربية والتوعية والردع والمعاقبة.

واعتبر أن هذه المقاربة باتت تفرض نفسها لأن الوقاية المهيكلة وحدها غير قادرة على تجفيف منابع الفساد.

وأبرز في كلمته أن التعقد المؤكد لظاهرة الفساد يفرض البحث والابتكار لتكون المقاربات المتخذة في أفضل المستويات ومستجيبة للرهانات المطروحة، مضيفا أن الفساد يؤدي إلى المحسوبية والزبونية والرشوة، وهو ما يحد من التنمية وعدم تحقيق المساواة والتوزيع غير العادل للثروة وتقويض سياسة دولة الحق والقانون وتفشي الجريمة والإرهاب.

وشدد الراشدي على أن الندوة التي تحتضنها الرباط، وستخرج بتوصيات، تهدف إلى تعزيز كل الجهود وتعميق التفكير في مختلف القرارات التي تم تفعيلها من خلال تعزيز دولة الحق والقانون، مشيرا إلى أن مشاركة المجتمع المدني فيها سيساعد أيضا على تسجيل آثار إيجابية.

من جهتها، أكدت بريجيت ستروبيل، رئيسة قسم مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الندوة فرصة لقياس التقدم المحرز وما يجب القيام به.

ولفتت، ضمن كلمتها، إلى أن مكتب الأمم المتحدة مسؤول عن القرارات التي يتم تبنيها لمحاربة الفساد والرشوة، منها ما جاء به إعلان مراكش الموقع سنة 2011.

وأكدت دعم جهود المغرب والدول في تعزيز المؤسسات والتشريعات والقدرات والتواصل والتحسيس وتبادل المعلومات.

أما سينابو ندياي، رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، فأكدت ضمن مداخلتها أن “إعلان مراكش” جعل القارة الإفريقية تأخذ دروسا في مجال محاربة الفساد وجميع أشكاله، وتعزيز دور الرقابة.

واعتبرت أن القارة حققت في السنوات الأخيرة نجاحات، مشددة على أن مكافحة الفساد ستؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وطالبت بتعزيز جميع الوسائل المتاحة للتصدي للرشوة والفساد إذا أرادت القارة التطور.

أما كارمن مورتي، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، فأكدت أن السلطات المغربية قامت بإجراءات عديدة بعد التزامها مع مجلس أوروبا، معتبرة أن “هذه مرحلة جديدة للاندماج بين الطرفين”.

وأبرزت ضمن تدخلٍ لها في جلسة ضمن الندوة نفسها، أن تأثير الفساد عابرٌ للحدود وبتطور التهديدات يتوجب التوفر على وسائل تصدي قوية، من خلال الاتفاقيات الموقعة، والتي صادق عليها المغرب، في مجالات القانون الجنائي وغسيل الأموال ومكافحة الجرائم المالية وغيرها.

ولفتت إلى أنه سيتم إنشاء فضاء قضائي مشترك بين أوروبا والمغرب، خصوصا أن المملكة صادقت على كل الاتفاقيات، مضيفة أن “هناك حماسا من قبل المغرب من أجل تعزيز الفضاء القضائي مع أوروبا”.

من جهتها، أبرزت رابحة الزدكي، عضو مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في جلسةٍ ضمن أشغال الندوة، أن تجربة المغرب مرجُعها الدستور، مضيفة أن هناك أزيد من 20 نصا قانونيا يتحدث عن حماية جميع فئات المجتمع.

واعتبرت أنه من الناحية السياسية، فالحد من الفساد هو محور استراتيجيات الحكومة، من خلال وضع خارطة طريق واستراتيجية وطنية.

وتابعت أن المغرب وضع نصوصا وإجراءات قانونية وترسانة لمحاربة أشكال الفساد منذ سنة 2008، مضيفة أن هذه النصوص متنوعة، كتلك التي تنص على السرية المهنية والولوج إلى المعطيات والمعلومة وتبسيط الإجراءات وغيرها.