نقابات سيارات الأجرة تتهم الداخلية بتجاهل الملفات الخلافية وتستعد لوقفة حاشدة بالرباط
دعت النقابات المهنية في قطاع سيارات الأجرة لخوض وقفة احتجاجية حاشدة بالرباط في 20 مارس الجاري.
وندد بيان مشترك للتنسيق النقابي الثماني”بعدم حل” وزارة الداخلية للملفات الخلافية خلال جلسات الحوار السابقة.
كما نبه ل “تردي الوضع المهني والمادي والمعنوي لمهنيي سيارات الأجرة، بارتباط مع مجموعة من العوامل؛ سواء تلك المتعلقة بالتبعات الاقتصادية الوخيمة المترتبة عن جائحة كورونا أو الناتجة عن الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأولية والمحروقات”.
وشدد البيان على أن “الملفات المطلبية مازالت تراوح مكانها؛ وبالتالي مازالت معاناة مهنيي سيارات الأجرة مستمرة، بل ازدادت سوءا واستفحالا، ووصل الأمر في كثير من الأحيان إلى حد الإفلاس”، مؤكدا أن “الاحتجاج يهدف إلى تسوية مطالب مهنيي سيارات الأجرة”.
كما طالب “بتفعيل الغازوال المهني وتسريع إخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات”، مشددا على أهمية “تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الأسطول”.
لائحة المطالب شملت “الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم”، مع ”محاربة النقل السري عبر التطبيقات”.
كما دعا التنسيق “للسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه، ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع”، مؤكدا “إلزامية تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذين يشكلان ما يناهز 40 بالمائة من سعر الغازوال”.
