نقابات سيارات الأجرة تطالب وزارة الداخلية بقانون ينظم المهنة

قرر التنسيق النقابي المتكون من ثماني نقابات، خوض أشكال احتجاجية خلال شهر مارس الحالي، وتنظيم وقفة أمام مقر وزارة الداخلية بحي الرياض، بسبب تردي الوضع المادي والمعنوي للسائقين والمهنيين.

وأكد التنسيق النقابي – في بيان له – على ضرورة تسقيف أسعار المحروقات، من خلال الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة، والرسم الداخلي على الاستهلاك، اللذين يشكلان 40 في المائة من سعر المحروقات، مطالبا بتفعيل الغازوال المهني مع التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة لكي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات.

كما طالب التنسيق النقابي بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة، وذلك للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الأسطول، وإتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى (الشمال نموذجا)، أو لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوى قضائية، لتجديد سياراتهم المتهالكة، مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الأسطول على غرار ما هو معمول به في الجهة الشرقية.

ودعا نفس المصدر وزارة الداخلية، إلى محاربة النقل السري عبر التطبيقات، وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في حجبها ضمانا للمنافسة المشروعة، وبالترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم، مشددا على ضرورة التنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الاجتماعية عبر وضع حد للارتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية والذي يروم تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيي سيارات الأجرة.

وتحدث التنسيق النقابي عن استمرار العقود المبرمة بين المهنيين وأصحاب المأذونيات، وعدم رهنها بمصير مالكي المأذونيات وبمزاجيتهم مع ما يعنيه ذلك من إلغاء مقتضى سحب وتوقيف المركبات المتضمن في الدورية الوزارية رقم 750، مؤكدا ضرورة استقرار السائق في عمله، وذلك عبر التنصيص على عقود عمل مرفقة بالعقود النموذجية ارتباطا باستمرار العلاقة التعاقدية للمستغل.