هذه توصيات مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

أصدر مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة تقريرا تحت عنوان ” تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية…رعاية ملكية وإقرار دستوري يسائلان الفاعل السياسي”، وذلك تفاعلا مع الإقرار الملكي بجعل “رأس السنة الأمازيغية، عطلة مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية”، في الثالث ماي لهذه السنة، ونحن على بُعد سنة واحدة من انتهاء المدة التي حددها القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيث ورد في المادة 31 (الفقرة الأولى) منه.

وحسب التقرير فإن الغاية من إعداد هذه الورقة العلمية تتجلى في استباق انقضاء الآجال القانونية المحددة في المادة 31 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي رقم 26.16، ورصد ما تم إنجازه في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومكامن الضعف أو التأخر في تنزيل مضامين القانون التنظيمي المذكور، وذلك قصد تنبيه الفاعل السياسي وصانع القرار قصد تدارك جوانب التأخر خلال الفترة الزمنية المتبقية.

وأوصى التقرير بضرورة التسريع بإحداث اللجنة الاستشارية الوطنية واللجان الاستشارية الجهوية التي تعنى بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الحرص على أن تراعى في تشكيلتها ما تم الالتزام به في البرنامج الحكومي؛ والدفع في اتجاه الرفع من الحصص الزمنية المخصصة للنشرات الإخبارية باللغة الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاثة: تريفيت وتشلحيت وتمزيغت؛ والرفع من نسبة الاعتماد في الوصلات الإعلانية السمعية البصرية والإعلانات المطبوعة والرقمية، على الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاثة: تريفيت وتشلحيت وتمزيغت.

ودعا القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات والأحزاب السياسية والنقابات، إلى الرفع من اعتمادها على اللغة الأمازيغية في وثائقها ومختلف وسائل وقنوات تواصلها؛ والرفع من حجم التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ليشمل تكوين موظفيها ومستخدميها الإداريين والإعلاميين، حتى يساهموا في الرفع من نسبة الإصدارات باللغة الأمازيغية؛ ومراعاة دمج شبكة برامج الإذاعة والقناة الأمازيغيتين في شبكة برامج القنوات والإذاعات الرسمية خلال عملية إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري، حتى لا تظل المنصات الإعلامية الناطقة بالأمازيغية فئوية وموجهة لجزء من المجتمع، من منطلق أن الأمازيغية تمثل رصيدا وطنيا مشتركا.

وأكد على إعادة النظر في محتوى المقررات الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، وبرامج التعليم العالي، والتكوين المهني، بما يجعلها دامجة للثقافة الأمازيغية كمكون رئيس للهوية المغربية؛ وتعزيز التواصل مع مغاربة العالم وتنويعه، مع الحرص على أن تكون اللهجات الأمازيغية المحلية مكونا ثابتا في كل عملية تواصلية؛

وأشار إلى ضرورة مراجعة التشريعات والسياسات العمومية التي تهم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بما يعكس كونها رافدا أصيلا من روافد الهوية المغربية المتعددة، وبما يتماشى والمكانة التي منحها إياها دستور المملكة لسنة 2011.