هل يفتح ملف المطاعم والمقاهي مواجهة بين الوالي اليعقوبي وعمدة الرباط ؟

بعد نزع فتيل الإضراب بتدخل من الوالي، ستجد عمدة الرباط نفسها أمام امتحان حقيقي لتفعيل مخرجات المحضر الذي تم فيه الالتزام بإيجاد حل لأزمة الجبايات التي فجرت غضب أرباب المقاهي والمطاعم.

في هذا السياق يرتقب ترجمة ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الذي دعا له الوالي اليعقوبي من خلال اللقاء التقني الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل تحت إشراف الكاتب العام للولاية مع أعضاء المكتب الوطني، ومكتب فرع الرباط للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.

اللقاء سيعرف حضور العمدة التي فشلت في نسف الإضراب بعد أن رفضت الجلوس للتحاور مع المهنيين بمقر الجماعة، قبل أن تجد نفسه ملزمة بخوض الحوار تحت مظلة الوالي في خطوة اضطرت لابتلاعها بصعوبة في ظل تنويه وإشادة المهنيين بتدخل الوالي اليعقوبي.

أشار بلاغ   إلى أن اللقاء التقني، وبعد قرار تأجيل الإضراب الذي كان مقررا يوم 31 ماي 2023 سيعرف حضور الخازن الجهوي للمملكة، و رؤساء المصالح في كل من الولاية و الجماعة يوم الاربعاء 31 ماي2023 صباحا بمقر الولاية .

وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب قد عقد يوم 27 ماي 2023 اجتماعا طارئا له بطنجة بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة .

و بعد نقاش مستفيض حول مخرجات لقاء الولاية، و قرار تأجيل الإضراب عبر أعضاء المكتب الوطني عن ارتياحه من التقدم الذي أحرزه اللقاء الأول من الحوار مع الجماعة تحت إشراف الولاية و ما عكسه من توافق ايجابي لإيجاد حلول وسطى للمشاكل التي كانت موضوع الإضراب.

كما دعا وزارة الداخلية إلى توجيه مذكرة الى رؤساء الجماعات لإيقاف مراجعة القرارات التنظيمية و الجبائية مؤقتا ، مشيرا إلى أن اغلب هاته المراجعات كانت عكس السياق العام للنقاش الجبائي و متعارضة كليا مع توصيات المناظرة الوطنية للجبايات ، و الإسراع بإخراج قانون الإطار .

وعلاقة بما أثير حول دور جامعة الغرف والغرف المهنية و”وقوفها عاجزة تماما عن حماية المهنيين والمستثمرين من الاعتداءات اليومية التي يتعرضون لها من طرف مختلف المؤسسات”، أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية “رفضه المطلق لتغييب الغرف المهنية والمهنيين في القرارات المتعلقة بهم ودعوته إلى إعطاء دور حقيقي الغرف وإنهاء الوجود الصوري لها “.

كما دعا الجهات الوصية لتحمل مسؤوليتها في السهر على احترام القوانين التنظيمية و قدسية الوثيقة الدستورية التي أكدت في عدد من فصولها على مبدأ المقاربة التشاركية و قطعت منذ زمن مع التدبير الانفرادي في تدبير الشأن العام .