دفتر تحمّلات جديد لقطاع كراء السيارات: خطوة نحو التنظيم أم مجرد سراب؟

بعد 27 عامًا من العمل بدفتر تحمّلات قديم لم يعد يتلاءم مع التطورات المتسارعة في قطاع كراء السيارات بالمغرب، حان الوقت أخيراً لإحداث ثورة حقيقية في هذا المجال.

فقد جاء دفتر التحمّلات الجديد، ثمرة نقاشات مثمرة بين الفيدرالية الوطنية لأرباب ومسيري وكالات كراء السيارات بالمغرب والجهات الرسمية، ليُسدل الستار على حقبة من الفوضى ويُشرق فجر جديد من التنظيم والاحترافية.

مزايا تُعزّز التنافسية وتُحفّز الاستثمار:

يُقدّم دفتر التحمّلات الجديد العديد من المزايا التي تُساهم في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات إلى قطاع كراء السيارات، نذكر منها:

فتح الباب للدمج بين النقل السياحي والنقل الخاص، ودمج الدراجات النارية كذلك.
إتاحة فرصة البيع والشراء بين الشركات المشتغلة بالقطاع.
تشديد منح الموافقة المبدئية.
إمكانية حصول الشركات على رخصة النقل السياحي دون الحاجة إلى رخصة النقل الخاص.
إلغاء شرط التوفر على رخصة سياقة من الدرجة الأولى بالنسبة لمكاتب كراء الدراجات النارية.
خطوات نحو قانون منظم وتطوير مستدام:

يُدرك الجميع أنّ دفتر التحمّلات الجديد، على أهميته، ما هو إلاّ خطوة على طريق التطوير المستدام لقطاع كراء السيارات.

فما زال هناك حاجة ماسّة إلى إصدار قانون منظم يُعزّز المكتسبات ويُحفّز الاستثمار بشكل أكبر، ناهيك عن إخراج عقد نموذجي يُنظم العلاقة بين الشركات والزبائن، وحلّ جميع الإشكالات المتعلقة بالمخالفات والجنح.

مسؤولية مشتركة للارتقاء بالقطاع:

إنّ نجاح دفتر التحمّلات الجديد مرهون بتكاتف الجهود وتعاون جميع الفاعلين في قطاع كراء السيارات، من مهنيين وحكومة.

فمن واجب المهنيين الالتزام بالقواعد الجديدة والعمل بمهنية واحترافية، بينما تقع على عاتق الحكومة مسؤولية توفير بيئة استثمارية جاذبة ودعم هذا القطاع الواعد.

يُمثل دفتر التحمّلات الجديد لقطاع كراء السيارات بالمغرب علامة فارقة في مسار تطوير هذا المجال الحيوي.

وبفضل التزام الجميع وتعاونهم، فإنّ قطاع كراء السيارات المغربي مقبل على مستقبل واعد يتميّز بالتنظيم والاحترافية والجودة العالية في الخدمات المقدمة للزبائن.